بله،با اینکه در دعاوی کیفری می توان بر روی هر برگه ای شکایت را تنظیم نمود ، در مورد دعاوی حقوقی درخواست رسیدگی الزاما با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد .

اگر محل سکونت خوانده مشخص نباشد یعنی مجهول المکان باشد، باید مراحل مختلفی همچون آگهی در روزنامه کثیر الانتشار را طی کنید. در این آگهی باید وقت رسیدگی به خوانده اعلام شود که بعد از آن رای غیابی صادر شود.

استشهادیه سندی کتبی می‌باشد که شخصی که شاهد ماجرا می‌باشد گزارش‌های خود را ثبت می‌کند و برای درست بودن صحبت‌های خود و تضمین اعتبار آن را امضا می‌کند. شهادت شاهدان با استشهاد برابر نیست و زمانی که شاهد از حضور در دادگاه امتناع ورزیده و یا تعداد شاهدان برای حضور در دادگاه زیاد باشد از استشهادیه استفاده می‌شود. قبول استشهادیه از طرف دادگاه شرایط خاص خود را دارد که برای تنظیم استشهادیه بهتر است با وکیل مشورت کنید.

دسته بندی در دعاوی حقوقی به صورت اموال منقول (مثل ماشین) و اموال غیر منقول (مثل خانه) انجام می‌پذیرد. که در دعاوی اموال منقول، دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی همان دادگان محل زندگی خوانده است و در مورد اموال غیر منقول باید دعوی در دادگاه شهری اقامه گردد که مال غیر منقول در آنجا قرار دارد.

طبق قانون مدنی هر آنچه در عرف و عادت باشد ملحق به عقد است هم در قانون ثبت. پس در هر صورت فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است، حتی لگر شرط نشده باشد. در صورتی که فروشنده از این امر امتناع نمود می‌توان از دادگاه الزام وی را به تنظیم سند رسمی خواستار شد.

با صدور رای الزام به تنظیم سند رسمی، خریدار اجرای حکم را از بخش اجرای احکام درخواست می‌نماید و اجرائیه به فروشنده(محکوم علیه) ابلاغ می‌گردد و ایشان را ملزم به اجرای حکم طی 10 روز اتی می‌نماید. اگر طی این 10 روز فرصت فروشنده مجدد از اجرای حکم خودداری نمود. خریدار می‌بایست دومرتبه به اجرای احکام مراجعه و خواستار اجرای حکم گردد. که در اینجا خود دایره اجرای احکام طی تنظیم وقت مقرر در دفتر خانه حاضر و سند را بجای فروشنده امضا می‌نماید. که این امر در فقه تحت عنوان الحاکم ولی الممتنع پیش‌بینی شده است.

در این مورد می‌توان در دادگاه محلی ملک (دادگاهی که ملک در آن واقع است) دادخواست الزام به تحویل ملک را تنظیم نمود. برای این دادخواست نیاز است که سند مبایعه نامه و اسناد پرداخت مبلغ ملک را ضمیمه نماییدتا دادگاه طبق مفاد قرارداد حکم را صادر نماید. اگر دادگاه حکم بع درستی ادعای خریدار صادر نمود و مقرر داشت ملک باید تحویل خریدار شود ولی فروشنده از تحویل ملک امتناع نمود، خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

اصولاً پس از قولنامه یا مبایعه نامه طرفین روز مشخصی را برای مراجعه به دفترخانه و انتقال سند مشخص می‌نمایند. اگر در روز مقرر فروشنده با عدم مراجعه به دفترخانه از انتقال سند امتناع نمود، خریدار می‌تواند از دفتر خانه گواهی عدم حضور دریافت و با استناد به آن طرح دعوی نماید. دادگاه بر اساس استعلامات لازم نسبت به موضوع دعوی حکم مناسب را صادر می‌نماید. در ضمن می‌توان در شروط قرارداد شرط جریمه یا وجه التزام در صورت عدم اجرای تعهدات یا تاخیر در اجرای تعهدات را درج نمود.

می‌توان گفت توافق مالی است در قرارداد که در صورت عدم انجام تعهدات یا تاخیر در انجام تعهدات شخص خاطی باید پرداخت نماید و یا به عبارت دیگر مبلغی است که در صورت تخلف از مفاد قرارداد شخص متخلف (فروشنده یا خریدار) ملزم به پرداخت آن است. وجه التزام در قرارداد در دو نوع 1- وجه التزام بابت عدم اجرای تعهد 2- وجه التزام بابت تاخیر در اجرای تعهد عنوان می‌شود.

بله، چرا که وجه التزام یکی از شروط ضمن عقد است که در متن قرارداد به صورت شرط تنظیم می‌گردد. می‌توان گفت هر وجه التزامی تاخیر تادیه است ولی نمیتوان عنوان کرد که هر جریمه ‌ای وجه التزام است چرا که ممکن است جریمه‌ها به شکل‌ها و قالب‌های حقوقی دیگری از فرد خاطی دریافت گردد.

به مالی که دارای شریک یا بیش از یک مالک است، مال مشاع می‌گویند. این شرکا در بخش بخش این مال یا ملک سهیم هستند به‌گونه ای که فردی نمیتواند ادعا کند که قسمتی از این مال برای وی است چرا که در همان قسمتی که وی تصرف کرده، سهم شریک دیگر وجود دارد. با توجه به تعریف فوق در معامله ملک مشاع باید توجه داشت که مثل مال به ارث رسیده باید تمام مالکان یا شرکا این انتقال را امضا نمایندو یا یکی از مالکان به نمایندگی از سایرین این کار را انجام دهد. این نکته حائز اهمیت است که اگر یکی از مالکین از امضا خودداری نماید معامله نسبت به سهم وی صحیح نخواهد بود.

به مالی که دارای شریک یا بیش از یک مالک است، مال مشاع می‌گویند. این شرکا در بخش بخش این مال یا ملک سهیم هستند به‌گونه ای که فردی نمی‌تواند ادعا کند که قسمتی از این مال برای وی است چرا که در همان قسمتی که وی تصرف کرده، سهم دیگر شرکا وجود دارد.

در این مورد برای ضایع نشدن حق خریدار، قانون‌گذار حق فسخ را به خریدار واگذار کرده است. خریدار می‌‌تواند به دو صورت عمل نماید یا مابه تفاوت این عیب و نقص را تحت عنوان اَرش از فروشنده دریافت و معامله را فسخ نکند و در صورت دوم می‌تواند بدون دریافت مبلغ اَرش قرارداد را فسخ نماید. در این مورد می‌توان به استناد خیار عیب، معامله را بر هم زد و مبلغ پرداختی را از فروشنده پس گرفت. نکته مهم این است که خیار عیب باید در اسرع وقت اعمال گردد، چرا که مرور زمان باعث ساقط شدن آن می‌گردد.

از دیگر اختیاراتی که حق فسخ به فرد می‌دهد می‌توان خیار غبن را نام برد. در خیار غبن فرد مال (یا ملک) را بیشتر از قیمت متعارف خریداری کرده است البته در این مورد قانون‌گذار شرط فسخ را اثبات جهل خریدار قرار داده است. اگر خریدار مبلغ اضافی پرداختی را مطالبه کند، فروشنده ملزم به قبول پرداخت آن نیست مگر اینکه خریدار معامله را فسخ نماید ولی این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر فروشنده مبلغ اضافی را نیز پرداخت نمایدحق فسخ از خریدار ساقط نمی‌گردد مگر آنکه خود خریدار راضی شود که از اختیار فسخ خود استفاده ننماید.

در این مورد باید توجه داشت که عقد ازدواج باید دائمی باشد. زن اگر فرزندی از متوفی داشته باشد سهمش از اموال منقول و غیر منقول یک هشتم است ولی اگر ثمره این ازئاج فرزندی نباشد سهم زن از اموال غیر منقول یک چهارم خواهد بود. البته طبق قانون زن از عین اموال غیر منقول ارث نمیبرد بلکه سهم ارث وی از قیمت آن مال (ملک) محاسبه و پرداخت می‌گرد.

در صورتی که شخصی بدون اجازه و مجوز مال شخصی را تصرف کند، تصرف عدوانی صورت گرفته است و فردخاطی نیز بعنوان متصرّف عدوانی شناخته می‌شود، وی ضامن تمام خساراتی است که از این عمل به شخص اول وارد شده است و با وجود شرایطی مجرم محسوب می‌گردد. در تصرف عدوانی بحث مالکیت مطرح نیست و می‌توان گفت اگر شخصی متصرف سابق ملک بوده و شخصی دیگر بدون اجازه و با عدوان تصرف را از وی بگیرد تصرف عدوانی اتفاق افتاده است. در اینجا فرد باید سوابق تصرف خود و غیر مجاز بودن تصرف دیگری را در دادگاه مطرح و ثابت نماید.

غصب در اموال منقول و غیر منقول به وجود می‌آید این در حالی است کع تصرف عدوانی فقط برای اموال غیر منقول صدق می‌کند. پس می‌توان گفت تصرف عدوانی نوعی غصب است ولی هر غصبی نمی‌تواند تصرف عدوانی باشد.

در مال مشاع شرکا در ذره‌ذره مال شریک هستند و این بر خلاف مال مفروز است که تنها به یک نفر تعلق دارد. پس تصرف هیچ قسمتی از مال مشاع بدون در نظر گرفتن دیگر شرکا قابل تصور نیست و منوط به اجازه دیگر شرکا خواهد بود. البته این شرط برای تصرف مادی در مال مشاع است ولی برای تصرف حقوقی آن (مثل فروش) نسبت به سهم خود مشکلی ندارد و فرد میتواند سهم خود را نسبت به مال مشاع به دیگری بفروشد.

بله، خریدار می‌تواند معامله زا فسخ و مبلغ پرداختی را از فروشنده پس بگیرد. فرض کنیم خریدار مالی را معامله کرده که 4 دانگ آن متعلق به دیگری است و فروشنده مالک 6 دانگ آن نبوده است. در اینجا قانون‌گذار حق فسخ و عودت مبلغ معامله را برای خریدار در نظر گرفته است.

نحوه توقیف بنا به ثبت شدن یا نشدن مال متفاوت است. برای توقیف اموالی که قبلا به ثبت رسیده است می‌بایست به اداره ثبت آن محل اطلاع داده شود تا با ثبت در دفتر ملک بازداشت گردد یعنی از نقل و انتقال آن جلوگیری شودکه اصطلاحا به آن توقیف سندی می‌گویند. ولی در اموالی که سابقه ثبتی ندارند کار اندکی سختتر است و زمانی ملک قابل توقیف است که فرد محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود.

اگر اجاره نامه عادی باشد یعنی دارای دو نسخه متحدالمتن و دو شاهد داشته باشد، می‌توان به شورای حل اختلاف مراجعه کرد و دستور فوری تخلیه را گرفت، این دستور تخلیه بدون حضور طرفین و فوری صادر می‌شود. اما اگر اجاره‌نامه شرایط فوق را نداشت مالک باید در دادگاه اقامه دعوی نماید و حکم تخلیه بگیرد که حکم تخلیه برخلاف دستور تخلیه نیازمند تشکیل جلسه دادرسی و حضور طرفین است و قابلیت اعتراض نیز دارد.

بر طبق قانون اجرای احکام مدنی این نقل و انتقال بلااثر و باطل است. قانون‌گذار این امر را در مواد 56 و 57 این قانون پیش‌بینی کرده است. ماده ۵۶ – هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. ماده ۵۷ – هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم ‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

زن چه در سند عادی (یک برگه ساده) و چه در سند رسمی (ثبت در دفترخانه) مهریه را ببخشد، نزد دادگاه معتبر است. اگرچه بهتر است در سند رسمی صورت بگیرد. این نکته حائز اهمیت است که اکر در متن سند، زن بنویسد ابرا کردم یا تمام مهریه را دریافت کردم دیگر زن حق رجوع به شوهر را ندارد اما اگر بنویسد هبه کردم یا بذل کردم حق رجوع به شوهر وجود دارد مگر اینکه بنویسد حق رجوع را نیز از خودم ساقط می‌کنم.

به هیچ عنوان قبل از امضای قرارداد استخدام به کارفرما سفته حسن انجام کار ندهدو حتی در صورت تنظیم قرارداد حتما مشخصات سفته و شرایطی که کارفرما می‌تواند روی سفته اقدام نماید، با جزئیات ذکر گردد. درضمن توجه به این نکته ضروری است که سفته نباید در وجه حامل باشد بلکه باید سفته را در وجه کارفرما نوشت.

خیر، تصادف فردی که گواهینامه ندارد مصداق قتل عمد نیست. اینکه فردی بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی کرده وبا فردی تصادف کند که منجر به فوت او شود قتل عمد اتفاق نیفتاده ولی فرد خاطی باید بر اساس قانون مجازات شود. فرد به دلیل اینکه بدون گواهینامه رانندگی کرده است مرتکب جرم شده و چون در راستای این جرم تصادف اتفاق افتاده و فرد فوت نموده است، فرد خاطی علاوه بر پرداخت دیه متوفی، به حداکثر دو سال حبس محکوم می‌گردد.